قانونی برای حفظ کرامت زنان

پایگاه رهنما:

یکی از مسائل و چالش‌های جامعه ما در دو سه دهه اخیر، تغییر تدریجی الگوی پوشش در بین گروه‌هایی از بانوان بوده که از آن با عنوان بدحجابی یا ناهنجاری در پوشش یاد می‌شود. هرچند بسیاری از همین زنان و دختران، از لحاظ اعتقادات دینی و دلبستگی‌ به ارزش‌های ملی و انقلابی، دست کمی از دیگر بانوان این سرزمین ندارند، اما به هر حال هم نوع پوشش انتخاب شده توسط آنها تناسبی با هنجارهای اجتماعی ندارد و هم خواه ناخواه، این مدل پوشش و حضور در اجتماع، برای خودشان و دیگران آسیب‌زا خواهد بود.

دین اسلام، رعایت حجاب شرعی را برای زنان و دختران واجب اعلام کرده تا در جامعه به «زن» به چشم یک انسان متعالی نگاه شود، نه یک ابزار برای چشم‌چرانی یا لذت‌جویی بیماردلان؛ در واقع، اسلام به دنبال آن است که حضور فعال زن در محیط اجتماع – در کنار نقش مادری و همسری – فقط و فقط برای کار و تلاش و پیشرفت باشد و هیچ شائبه‌ آلوده‌ای در اطراف او شکل نگیرد.

بررسی علل و عوامل بدحجابی در جامعه نشان می‌دهد، یکی از علل مهم عادت کردن بخشی از بانوان به پوشش‌های نامناسب، عدم وجود الگوها و مدل‌های پوششی متنوع و مناسب و عرضه بی‌رویه لباس‌های نامناسب در فروشگاه‌هاست که خودبخود امکان انتخاب پوشش ارزان و مناسب را از آنها سلب می‌کند. این در حالی است که حدود 16 سال از تصویب و ابلاغ قانون «ساماندهی مد و لباس» در کشورمان می‌گذرد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌ها و فوریت‌های پیش روی دولت سیزدهم در سال 1401، باید شروع اجرای این قانون بر زمین مانده باشد تا به تدریج، ثمرات آن در بهبود هنجارهای پوششی در جامعه مشاهده شود.

* لزوم حمایت از مدل‌های بومی طراحی لباس

قانون «ساماندهی مد و لباس» در 11 ماده و 3 تبصره، تلاش می‌کند تا زمینه را برای تولید لباس‌های متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی برای بانوان فراهم کند و از تولیدکنندگان این بخش نیز حمایت کند تا بانوان ایرانی – که اکثریت قریب به اتفاق آنها علاقمند به رعایت حدود شرعی و هنجارهای اجتماعی هستند – با خیال آسوده دست به انتخاب بزنند.

مروری بر برخی مواد این قانون، دورنمای وظایف دولت کنونی را برای عمل به آن روشن‌تر می‌کند.

بر اساس ماده 1 این قانون «به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی‌، ‌ارج ‌نهادن‌، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی‌، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون‌، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، آموزش و پرورش، ‌بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولید‌کنندگان) ‌و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد». بر اساس  تبصره این ماده «مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجراء خواهد بود».

ماده 2 این قانون هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است که  «در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران، نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه (کمیته) یاد‌شده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند».

همچنین بر اساس ماده 4 این قانون «طرح‌ها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی اسلامی، مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود».

ماده 5 این قانون هم وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) را مکلف کرده  است که «برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی‌، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار کند».

* حمایت بانکی و بازرگانی از تولیدکنندگان لباس ایرانی

اما به نظر می‌رسد، مهمتر از مواد یاد شده، مواد 6 و 7 این قانون هستند که اتفاقا درد و دغدغه امروز تولیدکنندگان پارچه و لباس هم از همین ناحیه است.

بر  اساس ماده 6 «وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن‌، عوارض گمرکی‌، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید، به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود»؛ همچنین بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی مد و لباس «وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی‌، اعطاء ‌مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی‌، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند».

تبصره 2 ماده 7 هم بانک‌ها را موظف کرده است که «در اعطاء تسهیلات بانکی و وام‌های خوداشتغالی‌، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند».

در نهایت، ماده 9 قانون یاد شده، کلیه دستگاه های‌ دولتی را مکلف می‌کند که «از بودجه‌ سنواتی ردیف‌های خدماتی ‌‌رفاهی خود، ‌جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس‌های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند»؛ همچنین مطابق ماده 10 «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به‌عمل آورند».